حکم شرعی معامله با سایر فرق مسلمین

توضیحات

گرامی می داریم هفته وحدت بین مسلمین جهان را ؛ به همین مناسبت مساله ای فقهی راجع به داد و ستد با فرقه های مختلف مسلمین بیان می کنیم؛ اینکه مؤمنین سوال می کنند حکم"معامله کردن با فرقه های مختلف مسلمان یا مشارکت در سرمایه گزاری و مانند اینها از جهت شرعی چیست؟"
در پاسخ می گوییم شیعیان با دیگر مذاهب اسلامی اشتراکات فراوانی دارند، یکی از مشترکات، صحیح بودن معاملات با دیگر مسلمانان است اگرچه از مذاهب دیگر اسلام باشد؛ لذا خرید و فروش یا اجاره دادن یا شریک شدن و یا انعقاد بقیه قراردادهای شرعی همانطور که با یک فرد شیعه صحیح است با فردی که از دیگر مذاهب اسلامی می باشد نیز صحیح است و در صحت معامله تفاوتی وجود ندارد؛ مثلا اگر شیعه ماشینی را به مسلمانی که از دیگر مذاهب اسلامی است بفروشد و یا اینکه خانه ای را به او اجاره بدهد، این قرارداد صحیح است و پولی که دریافت می شود نیز حلال است. (1)
اما در مقابل توجه شود معامله و داد و ستد با کافری که در حال جنگ با مسلمین است مثل اسرائیل حرام است و همچنین اگر داد و ستد منجر به وارد شدن ضرر اقتصادی به دولت اسلامی گردد، شرعا حرام است و در میان کفار، نسبت به بهائیان بطور مطلق هر گونه معامله و معاشرت و تقویت آنها شرعا ممنوع است. (2)
در پایان عرض می کنیم در آستان ملکوتی امام علی بن موسی الرضا علیه السلام در برخی از مسیرها در اماکن متبرکه میز خدمت پاسخگویی با حضور کارشناس آقا و خانم قرار داده شده است که زائرین می توانند سوالات دینی خویش را بپرسند.
خداوند ان شاء الله لحظه به لحظه بر عزت و سربلندی اسلام و مسلمین جهان بیفزاید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
نکات توضیحی و منابع:
(1) (سایت آیت الله مکارم، استفتائات، خرید و فروش، خریدار و فروشنده، معامله با اهل سنت)
(2) (تحریر الوسیله؛ کتاب امر به معروف و نهی از منکر، دفاع، قسم اول، م 5 و م 10 اجوبه الاستفتائات، س 1347 و س1355 و س1377)