سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم.مولای متقیات علی علیه السلام در بازار کوفه می فرمود: ای بازرگانان اول فقاهت و فراگیری احکام کسب و کار سپس تجارت. «میزان الحکمه، ج۱، ص۵۲۰»
یکی از تجارتهای کنونی وامهای بانکی است که به همین مناسب چند نکته کوتاه در این زمینه یادآوری می کنم:
به نظر اکثر مراجع از جمله امام خامنه ای وامهایی که از بانکها گرفته شود، چنانچه دارای سود باشد، در صورتی که وام بر اساس یکی از قراردادهای شرعی باشد و متقاضی وام هر چند بطور اجمالی، قرارداد را متوجه باشد، دریافت چنین وامی اشکالی ندارد. (مخالف: آیت الله سیستانی: وام گرفتن از بانکهای خصوصی جایز نیست و از بانکهای دولتی با راهکار اصلاحی جایز است.) (اجوبه الاستفتائات، س 1913، استفتائات آیت الله سیستانی، احکام بانکها)
اگر کسی تسهیلات وام مسکن یا خودرو یا وام کالا و مانند اینها را که می گیرد چنانچه وام دارای سود باشد، وظیفه اش این هست که با مبلغ وام مسکن یا خودرو یا کالا را برای بانک خریداری کند و سپس همان را بطور نسیه با سود مشخص برای خودش بردارد.
انسان نمی تواند وامی را که دریافت می کند، در غیر مورد قرارداد هزینه کند چنانچه هزینه کند، گنهکار و ضامن است.
خداوند قرض مقروضین را از خزانه غیبش ادا فرماید، به برکت صلواتی بر محمد و ال محمد