احکام اقتصادی (حکم دیرکرد)

توضیحات

ربا انواع و اقسامی دارد و همه آنهاحرام و گناه است یکی از آن موارد مطابق مبنای مقام معظم رهبری آن است که طلبکار به بدهکار در اداء دین مهلت دهد و در مقابل، علاوه بر تورم پول، سود و زیادی هم شرط کند که ربا و حرام است. (1)
توضیح مسئله این است که اگر طلبکار به بدهکار برای تاخیر پرداختِ بدهیش مهلت بدهد و بابت مهلت دادن علاوه بر تورم سود دریافت کند شرعا حرام است مثلا ماشینی را شش ماهه با چک می‌فروشد و در سررسید پرداخت چک، بدهکار و طلبکار با یکدیگر توافق می‌کنند، که بدهکار بدهی را با تاخیر پرداخت کند، ولی بابت تاخیر، مبلغی علاوه بر تورم اضافه تر پرداخت کند که این مبلغ اضافی ربا و حرام است.
البته مسئله صورتهای دیگری هم دارد که می توانید با مراجعه به کارشناس دینی آن موارد را بیاموزید . (2)
تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی مراجع عظام تقلید خاصه امام خامنه ای صلوات بر محمد و ال محمد.
منابع و نکات توضیحی:
(1) آیت الله مکارم: اگر فردی به هر دلیلی به دیگری بدهکار باشد اعم از مهریه، دیه و یا اینکه ضمان دیگری بر عهده او باشد و حتی خمس بر ذمّه داشته و نپرداخته، اگر به قدری گذشته که تفاوت تورّم زیاد است باید تورّم متوسط اجناس را در نظر بگیرد. آیت الله سیستانی: کاهش ارزش قابل محاسبه نیست مگر آنکه تفاوت خیلی فاحش (حداقل 20 برابر) شده است.
(2) اگر فروشنده یک کالایی، موقع معامله اعلام کند که شخص خریدار کالا (به صورت نسیه ای) باید بدهی را در همان تاریخ سررسیدش پرداخت کند و فروشنده رضایت به تاخیر در پرداخت ندارد و به همین دلیل با بدهکار در ضمن خرید و فروش شرط می‌کند «چنانچه بدهی را در سررسید پرداخت نکند، وجه معینی بابت خسارت باید بپردازد» چنین شرطی به نظر امام خامنه‌ای و همچنین تعدادی از مراجع تقلید صحیح است) (استفتائات حضرت امام، ج2 ص: 294 س: 34 ؛ رهبری: استفتاء خصوصی، شماره استفتاء 437318 ؛ استفتائات سایت مکارم ؛ استفتائات سیستانی س 359 و 364 ؛ استفتائات سایت شبیری زنجانی ؛ مکارم، استفتائات جدید، ج1 س: 658 و 663 ، استفتائات سایت مکارم، امور بانکی، جریمه دیرکرد ؛ بهجت استفتائات، ج3 س: 4472 ؛ جامع المسائل-فارسی، فاضل، ج1 ص: 306 س: 1186)