دیرکرد
حدیث با موضوع تجارت - ربا
سلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم از أمیرالمومنین علیه السلام روایت شده که فرمودند:
مَنِ اتَّجَرَ بِغَیْرِ فِقْهٍ فَقَدِ ارْتَطَمَ فِی الرِّبَا.
کسی که بدون یادگیری احکام، تجارت کند، بداند که در ربا فرو خواهد رفت.نهج البلاغه،حکمت447
توضیحات
یکی از سوالاتی که فراوان پرسیده می شود این است‌که گرفتن دیرکرد در برابر دین جایز است؟.
(جهت اطلاع:دیرکرد در مالیات و جریمه راهنمایی و رانندگی و مانند این دو دیرکرد در برابر دین نیست و حکم دیرکرد‌را ندارد.)
در جواب عرض می شود:
یک قسم از دیرکرد به نظر همه فقها حرام است و آن صورتی است که طلبکار به بدهکار برای تاخیر پرداخت بدهیش مهلت بدهد و بابت مهلت دادن وجهی دریافت کند که در بازار به نو کردن چک هم تعبیر می کنند مثلا ماشینی را شش ماهه می فروشد در سررسید پرداخت دین، بدهکار و طلبکار با یکدیگر توافق می کنند، که بدهکار بدهی را با تاخیر پرداخت کند ولی بابت تاخیر مبلغی پرداخت کند، که این مورد ربا جاهلی گفته می شود و حرام است.
اما نوع دیگر این است که فروشنده در هنگام خرید و فروش مثلا، اعلام کند بدهکار ملزم است بدهی را در سررسید پرداخت کند و فروشنده رضایت به تاخیر پرداخت ندارد اما با بدهکار در ضمن خرید و فروش شرط می کند، چنانچه بدهی را در سررسید پرداخت نکند، وجه معینی بابت خسارت باید بپردازد، چنین شرطی به نظر برخی از مراجع از جمله مقام معظم رهبری صحیح است هر چند برخی مراجع اینرا هم غیر شرعی می دانند.
استفتائات ایت الله سیستانی س 359 و 364(ایت الله مکارم در سایت: جریمه دیر کرد هر گاه به عنوان یک قانون بانکی طبق محاسبه سود پول اعمال شود نوعی ربا خواری و حرام است. و اگر به عنوان تعزیر در برابر تاخیر در پرداخت دین باشد ( در فرض‌عدم اعسار) مبلغ آن جریمه متعلق به بیت المال است نه سیستم بانکی .و اگر به عنوان شرط ضمن العقد در آید و به وام گیرندگان تفهیم شود و آنها‌موافقت کنند می‌تواند مشروع باشد و در این صورت نیز سزاوار است انصاف را رعایت کنند ..
خداوند متعال توفیق کسب روزی حلال نصیب همه ما بگرداند به برکت صلوات بر محمدو آل محمد
