دیر کرد
حدیث با موضوع
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. از حضرت أمیرالمؤمنین علی علیه السلام روایت شده که فرمودند: مَنِ اتَّجَرَ بِغَیْرِ فِقْهٍ فَقَدِ ارْتَطَمَ فِی الرِّبَا.
کسی که بدون یادگیری احکام، تجارت کند، بداند که در ربا فرو خواهد رفت. (نهج البلاغه، حکمت447)
توضیحات
یکی از سوالاتی که فراوان پرسیده می شود این است که گرفتن دیرکرد در برابر دین جایز است یا خیر؟(جهت اطلاع بیان کننده: دیرکرد در مالیات و جریمه راهنمایی و رانندگی و مانند این دو دیرکرد در برابر دین نیست و حکم دیرکرد را ندارد.)
در جواب عرض می شود: یک قسم از دیرکرد به نظر همه فقها حرام است و آن صورتی است که طلبکار به بدهکار برای تأخیر پرداخت بدهیش مهلت بدهد و بابت مهلت دادن وجهی دریافت کند که در بازار به نو کردن چک هم تعبیر می کنند مثلا ماشینی را شش ماهه می فروشد در سررسید پرداخت دین، بدهکار و طلبکار با یکدیگر توافق می کنند، که بدهکار بدهی را با تاخیر پرداخت کند ولی بابت تاخیر مبلغی پرداخت کند، که این مورد ربا جاهلی گفته می شود و حرام است.
اما نوع دیگر این است که فروشنده در هنگام خرید و فروش مثلا، اعلام کند بدهکار ملزم است بدهی را در سررسید پرداخت کند و فروشنده رضایت به تاخیر پرداخت ندارد اما با بدهکار در ضمن خرید و فروش شرط می کند، چنانچه بدهی را در سررسید پرداخت نکند، وجه معینی بابت خسارت باید بپردازد، چنین شرطی به نظر برخی از مراجع از جمله امام خامنه ای صحیح است هر چند برخی مراجع این را هم غیر شرعی می دانند.(آیت الله مکارم: جریمه دیرکرد هرگاه به عنوان یک قانون بانکی طبق محاسبه سود پول اعمال شود نوعی ربا خواری و حرام است. و اگر به عنوان تعزیر در برابر تاخیر در پرداخت دین باشد (در فرض عدم اعسار) مبلغ آن جریمه متعلق به بیت المال است نه سیستم بانکی. و اگر به عنوان شرط ضمن العقد درآید و به وام‌گیرندگان تفهیم شود و آنها موافقت کنند می‌تواند مشروع باشد و در این صورت نیز سزاوار است انصاف را رعایت کنند.) (استفتائات آیت الله سیستانی س 359 و 364 ؛ مکارم، سایت)
خداوند متعال توفیق کسب روزی حلال نصیب همه ما بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد
