الرابع: أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار برو به برنامه

الرابع: أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار، للإجماع و الأخبار (5). و ما في‌

______________________________
(1). الگلپايگاني: و هو الأقوى، لعدم وضوح دلالة الخبرين، لكنّ الأحوط إتمامها رجاءً‌

(2). الخوئي: الروايتان ضعيفتان، على أنّ الثانية لا دلالة لها على صحّة العمرة الّتي هي محلّ الكلام‌

(3). مكارم الشيرازي: و العمدة فيه هي الشهرة القويّة المضاهية للإجماع و انصراف الإطلاقات إليه، و إلّا لا يجوز التمسّك بقاعدة توقيفيّة العبادات هنا، لأنّ الشكّ يعود إلى الشكّ في الشرطيّة، و المرجع فيها البراءة؛ و أمّا رواية سعيد الأعرج (1/ 10 من أبواب أقسام الحجّ) ففيه الإشكال من حيث السند و الدلالة، لأنّ فيها محمّد بن سنان و في وثاقته كلام في محلّه و اختلاف بينهم‌

(4). الامام الخميني: بل هو ضعيف السند بمحمّد بن سنان على الأصحّ، و العمدة في الباب هي الشهرة المؤيّدة بدعوى الإجماع و عدم الدليل على الصحّة مع توقيفيّة العبادة، و إلّا فغيرها محلّ مناقشة‌

الخوئي: بل هو ضعيف سنداً، فلا يصلح للمعارضة‌

(5). الگلپايگاني: و قاعدة الاحتياط، بل و استصحاب عدم انعقاد الإحرام و عدم حرمة المحرّمات بالإحرام من غيره‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 426‌

خبر إسحاق عن أبي الحسن عليه السلام من قوله: «كان أبي مجاوراً هاهنا فخرج يتلقّى بعض هؤلاء، فلمّا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحجّ و دخل و هو محرم بالحجّ»، حيث إنّه ربما يستفاد منه جواز الإحرام بالحجّ من غير مكّة، محمول على محامل (1)، أحسنها أنّ المراد بالحجّ عمرته (2)، حيث إنّها أوّل أعماله؛ نعم، يكفي أىّ موضع منها كان و لو في سككها، للإجماع و خبر عمرو بن حريث (3) عن الصادق عليه السلام من أين اهلّ بالحجّ؟ فقال: «إن شئت من رحلك و إن شئت من المسجد و إن شئت من الطريق، و أفضل مواضعها المسجد، و أفضل مواضعه المقام أو الحجر» و قد يقال: أو تحت الميزاب (4). و لو تعذّر الإحرام من مكّة، أحرم ممّا يتمكّن، و لو أحرم من غيرها اختياراً متعمّداً بطل إحرامه، و لو لم يتداركه بطل حجّه و لا يكفيه العود إليها بدون التجديد، بل يجب أن يجدّده، لأنّ إحرامه من غيرها كالعدم، و لو أحرم من غيرها جهلًا أو نسياناً وجب العود إليها و التجديد مع الإمكان، و مع عدمه جدّده في مكانه (5).