مکان نماز باید غصبی نباشد. نماز در جای غصبی هر چند که بر روی فرش و تخت غیر غصبی باشد، باطل است.
اگر در جایی که نمی‌داند یا فراموش کرده غصبی است نماز بخواند، نماز او صحیح است. همچنین اگر نداند تصرف در جای غصبی حرام است.
کسی که با دیگری در ملکی شریک است در صورتی که سهم هر یک از دیگری جدا نباشد، نمی‌تواند بدون رضایت شریکش در آن ملک نماز بخواند.
توجه
زمینی که قبلاً وقف بوده و دولت آن را تصرف نموده و در آن مدرسه ساخته است، اگر احتمال قابل توجهی داده شود که تصرف مذکور مجوّز شرعی داشته است، نماز خواندن در آن مکان اشکال ندارد. همچنین زمین بعضی از مدارس که از صاحبان آن بدون رضایت آنها گرفته شده است، اگر احتمال قابل توجهی داده شود که مسؤول ذیربط به استناد مجوّز قانونی و شرعی اقدام به احداث مدارس در آن اراضی نموده نماز خواندن در آن اشکال ندارد.
شخصی که در یک خانه‌ی دولتی زندگی می‌کند که مدت سکونت وی در آن به پایان رسیده و حکم تخلیه نیز به او ابلاغ شده است، اگر از طرف مسؤولین ذیربط، مجاز به استفاده از آن خانه بعد از مهلت مقرر نباشد،تصرفات او (و از جمله نماز خواندن) در آن حکم غصب را دارد.
نماز خواندن و تصرفات دیگر در اداره‌یی که در گذشته قبرستان بوده اشکال ندارد، مگر این که از طریق شرعی ثابت شود زمینی که ساختمان مذکور در آن ایجاد شده، وقف برای دفن اموات بوده و به طریق غیر شرعی تصرف گردیده و در آن ساختمان سازی شده است.
نماز خواندن در پارک‌های فعلی و غیر آن اشکال ندارد، و به صرف احتمال غصب و این که مالکیت زمین‌های پارکها مشخص نیست توجهی نمی‌شود.
زمینی که صاحب آن راضی به تملک آن توسط دولت نیست و عدم رضایت خود را نسبت به اقامه‌ی نماز و مانند آن در زمین مذکور اعلام نموده است، اگر گرفتن زمین از مالک شرعی آن طبق قانونی که توسط مجلس شورای اسلامی وضع و به تأیید شورای نگهبان رسیده است انجام شده باشد، نماز خواندن و تصرفات دیگر در آن مکان اشکال ندارد.
شرکت‌ها و مؤسسه‌هایی که امروزه در اختیار دولت قرار دارد و توسط دادگاه شرع از صاحبان آنها مصادره شده است، اگر احتمال داده می‌شود که قاضی صادرکننده‌ی حکم مصادره، با صلاحیت قانونی و بر اساس موازین شرعی و قانونی، اقدام به صدور حکم کرده است، عمل او شرعاً محکوم به صحت است، و بنابراین نماز خواندن و تصرفات دیگر در آن مکان جایز است و حکم غصب بر آن منطبق نیست.
مکان‌هایی که دولت ظالم آنها را تصرف می‌کند، در صورت علم به غصب، احکام و آثار مغصوب بر آنها مترتب است، (بنابراین نماز خواندن در آن جایز نیست).
