در مواردی که نظر ولی فقیه با نظر مرجع تقلید مختلف است، اگر این اختلاف، در مسائل مربوط به ادارهی کشور و اموری که به عموم مسلمانان ارتباط دارد باشد، مثل دفاع از اسلام و مسلمین بر ضد کفار و مستکبران متجاوز، باید نظر ولی امر مسلمین اطاعت شود و اگر در مسائل فردی محض باشد، هر مکلفی باید از فتوای مرجع تقلیدش پیروی نماید.