همهی مسلمانان باید از اوامر ولایی و دستورات حکومتی ولی فقیه اطاعت نموده و تسلیم امر و نهی او باشند. این حکم شامل فقهای عظام هم میشود چه رسد به مقلدین آنان.
توجه :
برای هیچ کسی جایز نیست که با متصدی امور ولایت به این بهانه که خودش شایسته تر است، مخالفت نماید. این در صورتی است که متصدی منصب ولایت از راههای قانونی شناخته شده به مقام ولایت رسیده باشد.
احکام ولایی و انتصابات صادره از طرف ولی امر مسلمین اگر هنگام صدور، موقت نباشد، همچنان استمرار دارد و نافذ خواهد بود، مگر این که ولی امر جدید مصلحتی در نقض آنها ببیند و آنها را نقض کند.
اجرای حدود ( مثل حد زنا و سرقت) در زمان غیبت هم واجب است، و ولایت بر آن اختصاص به ولی امر مسلمین دارد.
تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امت، مقدم و حاکم است.
ادارهی رسانههای گروهی باید تحت امر و اشراف ولی امر مسلمین باشد و در جهت خدمت به اسلام و مسلمین و نشر معارف ارزشمند الهی به کار گمارده شود، و نیز در جهت پیشرفت فکری جامعهی اسلامی و حل مشکلات آن و اتحاد مسلمانان و گسترش اخوت و برادری در میان مسلمین و امثال این گونه امــور از آن استفاده میشود.
اطاعت از دستورات نمایندهی ولی فقیه: نمایندهی ولی فقیه در صورتی که دستورات خود را بر اساس قلمرو صلاحیت و اختیاراتی که از طرف ولی فقیه به او واگذار شده است صادر کرده باشد مخالفت با آنها جایز نیست.
ولایت اداری: در مفاهیم اسلامی چیزی به عنوان ولایت اداری (به معنای لزوم اطاعت از دستورات مقام بالاتر بدون حق اعتراض) وجود ندارد، ولی مخالفت با اوامر اداری که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی اداری صادر شده باشد جایز نیست.
ولایت تکوینی: ولی فقیه، ولایت تکوینی(1) ندارد. این امر اختصاص به معصومین(ع) دارد.