الحادية عشر: إذا كان للأجير على العمل خيار الفسخ (3)، فإن فسخ قبل الشروع فيه فلا إشكال، و إن كان بعده استحقّ اجرة المثل، و إن كان في أثنائه استحقّ بمقدار ما أتى به من المسمّى أو المثل على الوجهين (4) المتقدّمين (5)، إلّا إذا كان المستأجر عليه المجموع من حيث
______________________________
(1). الگلپايگاني: هذا إذا كان العمل كلّياً في ذمّة الأجير؛ و أمّا إذا كان بحيث تكون منفعته الخاصّة ملكاً للمستأجر فلا يبعد استحقاق الاجرة المسمّاة أو اجرة المثل لما أتى به، لأنّ تخلّف وصف الاجتماع في الفرض نظير تخلّف الوصف في المبيع الشخصي يوجب الخيار لا بينونة المأتيّ به لما استؤجر عليه مع أنّ الإجارة الواقعة على مثل الصوم و الصلاة غالباً تكون من قبيل الأوّل إلّا إذا استؤجر على إبراء الذمّة و هو أيضاً نادر
(2). مكارم الشيرازي: و لكن لا يبعد أن يكون المعيار في الوحدة و التعدّد بنظر العرف و العقلاء، لا بنظر الشخص، كما ذكرنا في غير المقام أيضاً
(3). مكارم الشيرازي: في جواز الفسخ بعد العمل إشكال ظاهر، إذا كان من قبيل خيار الشرط و هو مستحقّ لُاجرة المسمّى؛ توضيح ذلك: أنّه إن كان الخيار مثل خيار الغبن و العيب الّذي يكون موجبه من قبل، يجوز الفسخ من الأوّل، و إن كان موجبه في الأثناء يجوز الفسخ من حينه، و يترتّب عليه ما ذكره من استحقاق اجرة المسمّى بمقدار ما أتى به أو المثل على الوجهين المتقدّمين؛ و لكن هل يجوز جعل خيار الشرط بالنسبة إلى المجموع بحيث يجوز له الفسخ بالنسبة إلى الكلّ حتّى بعد استيفاء تمام المنفعة أو بعضها فيما كانت مركّبة من أجزاء مستقلّة أولا؟ الظاهر عدم الجواز؛ و أدلّة الشروط منصرفة عنه و بناء العقلاء على خلافه
(4). الامام الخميني: مرّ التفصيل فيه و أنّ الأقوى رجوع تمام المسمّى و للمؤجر اجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى إن كان حقّ الفسخ بسبب متحقّق حال العقد، و أمّا مع العروض في الأثناء فالأقوى التوزيع
(5). الگلپايگاني: جواز فسخ الإجارة بالنسبة إلى المجموع أو خصوص البعض الباقي موقوف على كيفيّة جعل الخيار، لما مرّ من عدم المانع في فسخ البعض مع تحقّق سبب الخيار
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 540
المجموع فلا يستحقّ شيئاً (1)؛ و إن كان العمل ممّا يجب إتمامه بعد الشروع فيه، كما في الصلاة بناءً على حرمة قطعها، و الحجّ بناءً على وجوب إتمامه، فهل هو كما إذا فسخ بعد العمل أو لا؟
وجهان؛ أوجههما الأوّل (2). هذا إذا كان الخيار فوريّاً، كما في خيار الغبن (3) إن ظهر كونه مغبوناً في أثناء العمل و قلنا: إنّ الإتمام منافٍ للفوريّة، و إلّا فله أن لا يفسخ إلّا بعد الإتمام، و كذا الحال إذا كان الخيار للمستأجر، إلّا أنّه إذا كان المستأجر عليه المجموع من حيث المجموع و كان في أثناء العمل، يمكن أن يقال (4): إنّ الأجير يستحقّ بمقدار ما عمل من اجرة المثل، لاحترام عمل المسلم، خصوصاً إذا لم يكن الخيار من باب الشرط.
